عقد تنازل وبيع نهائي
انه فى الموافق /
/ م تحرر عقد
التنازل والبيع هذا بين كل من :-
1 – السيد
/ ويحمل رقم
قومي / اصدار
/
المقيم
بناحية – العمل / ( طرف
اول بائع )
2 - السيد
/ ويحمل رقم قومي / اصدار /
المقيم
بناحية –
العمل / ( طرف ثان مشتري )
تمهيد
يمتلك
الطرف الاول البائع مساحتها
الكائنة بناحية زمام
ومحددة بحدود
اربع هى كالاتى : -
الحد
البحري / الحد القبلي /
الحد
الغربي / الحد الشرقي /
وبعد ان
اقر الطرفان بأهليتهما الكاملة بالتصرف وخلوهما اتفقا علي ما يلي :-
اولا :
اعتبار التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكملا له .
ثانيا :
باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول ( البائع ) الي الطرف الثاني ( المشتري ) ماهو ومساحتها
كائنة بناحية زمام
ومحددة بحدود
اربع وهى كالاتى : -
الحد
البحري /
الحد القبلي /
الحد
الغربي /
الحد الشرقي /
ثالثا : تم
هذا البيع نهائيا نظير ثمن اجمالي وقدره ( جنيه مصري فقط لا غير قبض واستلم الطرف الاول
البائع كامل الثمن المذكور اعلاه دفعة واحدة كاملة عدا ونقدا علي داير الجنيه
الواحد في مجلس العقد من يد ومال الطرف الثاني المشتري واصبحت زمة الطرف الثاني
المشتري خالصة من كامل الثمن المذكور اعلاه جنيه مصري فقط لا غير ويعتبر توقيع الطرف
الاول البائع علي عقد التنازل والبيع هذا هو بمثابة مخالصة نهائية علي استلامه
كامل ثمن البيع المذكور .
رابعا : اقر
الطرف الاول البائع بأن ملكية محل التعاقد قد آلت اليه
خامسا : اقر
الطرف الاول البائع بأن هذه محل التعاقد هذا خاليه
من كافة الحقوق العينية والتبعية بجميع انواعهما الظاهرة والخفية والديون والرهون
واي مستحقات مالية او غير مالية .
سادسا : يضمن
ويتعهد ويقر الطرف الاول البائع بعدم تعرضه القانوني والمادي وخلفه العام والخاص
بعدم تعرض الغير للمشتري فى ملكية موضوع العقد
سابعا : اقر
الطرف الاول بانه لم يسبق له التصرف في هذه محل العقد هذا سواء بالبيع او الايجار او الرهن
او بأي صورة اخري من صور التصرف في الملكية للخلف العام او الخاص او للغير ويقع
باطلا كل بيع او
تصرف صادر
من الطرف الاول البائع بهذه محل التعاقد هذا سواء كان هذا التصرف سابق او
لاحق لهذا البيع المؤرخ /
/ 20 م وفي حالة ما اذا تبين حدوثه من الطرف الاول
البائع فأنه يعتبر بمثابة بيع ملك الغير كما اقر البائع بعدم صدور قرار او حكم سابق علي تاريخ هذا العقد
بنزع الملكية من أي جهة حكومية او غير حكومية .
ثامنا : يقر
الطرف الثاني المشتري بانه قد عاين موضوع العقد هذا المعاينة التامة الكاملة النافية
للجهالة
تاسعا : اقر الطرف الثاني المشتري انه بموجب عقد
البيع هذا استلم موضوع العقد واصبحت تحت يده وتصرفه واصبح هو
المالك والحائز لها وله حق التصرف فيها كيفما يشاء ويعتبر توقيع الطرف الاول علي
عقد البيع هذا بمثابة محضر استلام موضوع العقد هذا .
عاشرا :
اتفق الطرفان انه في حالة حدوث منازعة او تفسير بند من بنود العقد هذا فأن محكمة
الاختصاص تكون هيا المنوطة بذلك وحكمها نهائيا لا يقبل المعارضة ولا الاستئناف ولا
الطعن واتفق الطرفان علي انه من حق الطرف الثاني المشتري اقامة دعوي صحة ونفاذ
العقد وسجل وشهر هذا البيع ضد الطرف الاول او ضد خلفه العام والخاص في حالة وفاته يلتزم
الطرف الاول البائع بنفسه او بمن ينوب عنه بتوكيل بالتوقيع وتقديم أي اجراء يقتضية
لنقل الملكية وتسجيلها والدعاوي المقامة من الطرف الثاني المشتري بخصوص موضوع عقد البيع هذا وكذلك الحضور بنفسه او من
ينوب عنه بتوكيل امام المحكمة المختصة او مكاتب الشهر العقاري والتوثيق او الجهات الحكومية
المختصة .
الحادي
عشر: اتفق الطرفان بأن هذا التنازل والبيع تنازلا وبيعا نهائيا باتا حقيقيا لا يقبل
الرجوع ولا التعديل ولا العدول فيه بأي صورة من الصور او لأي سبب من الاسباب وان
هذا البيع والشراء محل العقد هذا بإرادة الطرفان المتعاقدان ورضاهما التام
ورغبتهما وخلو هذا التنازل والبيع من عيوب الارادة او ما يشوبه من نقص وانه في
حالة اخلال الطرف الاول البائع بأي بند من بنود عقد البيع هذا يلتزم بدفع كشرط جزائي لصالح الطرف الاخر
وذلك الشرط الجزائي غير قابل لرقابة القضاء بخلاف ما يحكم به القضاء من تعويضات مع
التزام الطرفان بسير ونفاذ عقد البيع هذا وانتاج كافة اثارة .
الثاني عشر
: تعهد المشتري بسداد كافة الرسوم والضرائب والمال لدي الجهات الحكومية المختصة
وذلك من تاريخ وما يكون قبل ذلك فان الطرف الاول هو ملتزم بسداده .
الثالث
عشر : لم يوقع الطرفان علي هذا العقد الا بعد تلاوته عليهم ثلاث مرات وقرأت
المتعاقدان انفسهم للعقد وبنودة ثلاث مرات
الرابع
عشر : تحرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة منه
للعمل بها عند اللزوم .
( الطرف
الاول البائع ) ( الطرف الثاني المشتري )
الشهود :
1- 2-